اسلام بر رعايت عدالت در ميان همسران تأكيد و سفارش كرده است : « هرگز نتوانيد ميان زنان ( در ميل قلبى ) عدالت كنيد و گرچه به شدت بخواهيد . پس جور بىنهايت مكنيد كه او را بلا تكليف واگذاريد . » « 147 » در اين آيه خداوند روشن كرده است كه عدل تام و كامل ميان زنان ( حتى در ميل قلبى ) ناشدنى است . پس اگر عدل تام امكان نباشد ، جور تام هم نبايد باشد . عدالتى كه در آيهء نخست ( فان خفتم ) از آن ياد شده غير از عدالتى است كه در آيهء دوم ( و لن تستطيعوا ) آمده است . در اباحهء تعدد زوجات حكمتها و مصلحتهايى نهفته است كه جز فرد معاند با آنها مخالفت نمىورزد و اينجا محل بيان مصالح و منافع تعدد زوجات نيست . حكميت از جمله توجهات شرع اسلام به زن و حفظ نظام خانواده اين است كه به هنگام بروز اختلاف ميان زن و شوهر كه گاه ممكن است به جدايى انجامد ، قانون تحكيم ( حكميت ) را وضع كرد : « اگر ميان آنها ( زن و شوهر ) اختلافى ديديد ، داورى از كسان مرد و داورى از كسان زن برانگيزيد ، اگر خواهان صلح باشند خدا ميانشان سازگارى پديد آرد . » « 148 » تمام اينها حاكى از عنايت اسلام به امر زوجه و محافظت از حقوق اوست . عنايت و محافظتى بىهمتا . طلاق شرع اسلام ، طلاق را در صورت عدم تفاهم اخلاقى و موفق نشدن حكمين به ايجاد صلح و آشتى در ميان زن و شوهر ، اجازه داده است : « يا به شايستگى نگاه داشتن يا به نيكى رها كردن . » « 149 » و طلاق را بد دانسته و از آن گريزان است . رسول خدا ( ص ) صاحب شريعت اسلام فرمايد : خداوند هيچ امر مباحى را در پيشگاه خويش منفورتر از طلاق قرار نداد . و نيز موانعى در راه آن قرار داده است . از جمله اين كه در ايام حيض ، مواقعه با زن را تحريم كرده و زن حامله را سه ماه وقت داده و وجود دو شاهد عادل را در طلاق ضرورى و واجب دانسته است . و مطلقه رجعيه را در حكم زوجه مرد قلمداد كرده و اسكان زن را در خانهء شوهرش واجب گردانيده چه شايد بعدا حادثه‌اى روى دهد و مرد به همان زن رجوع كند و به زنى كه طلاق خلعى داده شده اجازه داده كه پيش از انقضاى عده رجوع كند و شوهرش نيز در طلاق به وى رجوع كند . آن چه گفته شد ، بنابر مذهب اهل بيت بود و كسى كه بر طلاق خرده مىگيرد تنها به عناد و لجاجت متوسل مىشود . آيا به راستى در قانون عدل

--> ( 147 ) نساء / 129 ؛ وَ لَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْن النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُم فَلا تَمِيلُوا كُل الْمَيْل فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ . ( 148 ) نساء / 35 ؛ وَ إِن خِفْتُم شِقاق بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِن أَهْلِه وَ حَكَماً مِن أَهْلِها إِن يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّق اللَّه بَيْنَهُما . ( 149 ) بقره / 229 ؛ فَإِمْساك بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسان .